نقد گزارش هیات حقیقت یاب سازمان ملل درباره مرگ مهسا امینی:
هیأت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در خصوص مرگ مهسا امینی و درگیریهای متعاقب این ماجرا، با انتشار گزارش رسمی در ۲۱ صفحه، در روز جمعه اعلام کرده بود که ایران مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی شده و جرقه اعتراضات سراسری علیه قوانین حجاب و حکومت دینی زده شده و جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» گردیده است. بطور خلاصه، هیأت حقیقتیاب سازمان ملل با اتکا به گزارش تهیه شده که برای شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده است، به این نتیجه رسید که تهران از طریق اقدامات خود، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است. بعد از انتشار گزارش هیأت حقیقتیاب بینالمللی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، اقدام به نقد و رد محتوای گزارش نموده و گزارش تهیه شده را گزارشی غیر مستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی که به شیوه غیرحرفهای و بر مبنای ادعاهای غیرقابل راستی آزمایی، تدوین شده دانست و محتوای آن را عمیقاً منطبق بر اهداف سیاسی برخی از کشورهای غربی، بیان داشت.
کد خبر: ۳۹۴۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
حقوق:
: شروع رسیدگی در دعاوی حقوقی، به موجب ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست انواع مختلفی دارد که در متن زیر با آن آشنا میشوید.
کد خبر: ۳۶۶۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
ایتاد برجسته جرم شناسی؛
کتر ایرج گلدوزیان استاد برجسته حقوق جزا و جرمشناسی ایران دار فانی را وداع گفت.
کد خبر: ۳۴۵۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
گرامیزادگان تصریح کرد؛
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره ادعای "سکولار" بودن متن لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت توسط مخالفان، گفت: این اتهامات جدید نیستند. اتهام غرب گرایانه بودن مدافعان حقوق زنان و یا کپی برداری از منابع بین المللی همیشه و طی سالهای متمادی وجود داشته است. زنان به این ادبیات آشنا هستند.
کد خبر: ۳۳۱۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
علیاصغر عنابستانی:
عضو فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی مجلس گفت: شاید به لحاظ اجتماعی هم پذیرفتهتر است تا ما به سمت سختتر کردن اثبات جرم برویم علی الخصوص درمورد مسائلی، چون تجاوز جنسی که ساختارهای اجتماعی باید باعث شود به طور کلی اصل موضوع کاهش پیدا کند چرا که اگر به سمت راحتتر کردن اثبات جرم برویم شاید آسیبهای دیگری به وجود بیاید.
کد خبر: ۳۱۰۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
یک حقوقدان:
«نعمت احمدی»، حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره بخشنامه جلوگیری از تبانی شهود گفت: من از صدور چنین بخشنامهای تعجب میکنم. مشخص نیست چه چیزی و چه مواردی را به اطلاع رئیس قوه قضائیه رساندهاند که چنین بخشنامهای را صادر کردهاند.
کد خبر: ۲۷۱۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
راه های تشخیص اصالت اسناد؛
سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب میشود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان میکند «سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب میشود.
کد خبر: ۲۵۸۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
قانون حریم خصوصی؛
قانونگذار برخی از فیلمبرداری و عکسبرداریهای خاص را جرمانگاری کرده است. قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز میکنند مصوب سال ۱۳۸۶ مربوط به این موضوع است.
کد خبر: ۲۴۱۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
ماده ۵ لایحه تجارت؛
گره زدن ثبات معاملات و مراودات مالی مردم به برداشتهای دیگران خطرناکترین مکانیزمی است که قانون گذار ما بدعت کرده است و زمانی نمایندگان قبح این مصوبه را میفهمند که یک شیاد با چند شاهد کاذب خانهشان را از کفشان در آورد.
کد خبر: ۲۲۹۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
یک وکیل دادگستری:
چنانچه مقام ایرانی رشوهگیرنده در پرونده توتال مجرم شناخته شود و او همان مقامی باشد که بهواسطه پرونده استاتاویل مجرم شناخته شده است، باید پس از نقض این ۲ حکم جداگانه، حکم واحد صادر و اشد مجازات اعمال شود.
کد خبر: ۲۰۳۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
دانستنی های حقوقی؛
بر اساس ماده 62 قانون دائمی شدن برخی احکام برنامههای توسعه، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول از قبیل بیع، صلح، رهن، اجاره و حتی تعهد به انجام این قبیل معاملات(قولنامه) باید به موجب سند رسمی باشد؛ این در حالی است که تاکنون بخشی مهمی از قراردادهای اجاره، رهن و قولنامه این معاملات از طریق اسناد عادی صورت میگرفت. اما سند عادی و سند رسمی چه تفاوتهایی دارند؟
کد خبر: ۱۷۱۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
دانستنی های حقوقی؛
کارشناس شخصی است که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع بوده و از بین افراد مورد وثوق یعنی علیالقاعده از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب میشود. آنچه مشخص است، اینکه با توجه به کثرت و گستردگی علوم و فنون، قطع به یقین، قضات دادگاهها نمیتوانند در دیگر مسائلی که خارج از حیطه شغلی آنهاست اظهارنظر کنند و از این روی، باید از کارشناس استفاده کنند.
کد خبر: ۱۲۱۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
دانستنی های حقوقی؛
با توجه به کثرت و گستردگی علوم و فنون باید گفت به طور یقین، قضات دادگاهها نمیتوانند در دیگر مسائلی که خارج از حیطه شغلی آنهاست، اظهارنظر کنند و به همین دلیل، باید از نظر کارشناس استفاده کنند؛ بنابراین، طرفین میتوانند با توافق، شخصی را به عنوان کارشناس مشخص کنند.
کد خبر: ۱۰۷۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
دانستنی های حقوقی؛
سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب میشود. ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان میکند
کد خبر: ۱۰۱۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
دانستنی های حقوقی؛
سند از مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب میشود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان میدارد: «سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب میشود.
کد خبر: ۱۰۱۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
دانستنی های حقوقی؛
یکی از تفاوتهای اسناد عادی و رسمی، این است که نسبت به اصالت سند عادی یا به عبارتی، اصالت امضای این نوع سند میتوان ادعای انکار یا تردید کرد اما برخلاف اسناد عادی، در مورد اسناد رسمی باید گفت به دلیل اعتبار امضای شخص که در ذیل اسناد رسمی وجود دارد، نمیتوان در مورد آن، مدعی انکار یا تردید شد و صرفاً نسبت به اسناد رسمی، میتوان ادعای جعل مطرح کرد.
کد خبر: ۹۶۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۵
دانستنی های حقوقی؛
امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تأیید و قبول آن است و در نتیجه پس از تنظیم، پایین آن امضا میشود. هرگاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار کند که سند سفیدامضا بوده، بدین معنا که امضای سند پیش از تنظیم یا تکمیل آن انجام شده است، مدعی شمرده میشود و بار دلیل سفیدامضا بودن سند بر دوش اوست.
کد خبر: ۸۸۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۴
دانستنی های حقوقی؛
یکی از علل مهم اطاله دادرسی در دستگاه قضایی، ناآشنایی مردم با قوانین کشور و رویه های قضایی است که این امر از یک سو، منجر به طرح دعاوی واهی و شکایت های بی اساس و از سوی دیگر منجر به افزایش بی رویه پرونده های دادگستری و نارضایتی مردم از قوه قضائیه می شود
کد خبر: ۸۷۱۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۸
دانستنی های حقوقی؛
سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب میشود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان میدارد: «سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند به شمار می رود.
کد خبر: ۸۶۷۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
مجازات شهادت دروغ در قانون؛
شهادت یکی از ادله اثبات دعوا بوده و به این معنا است که فردي که نسبت به حقيقت امري اطلاعات شخصي دارد، گواهي داده و براي كشف حقيقت آن را در معرض استفاده ديگران قرار دهد.
کد خبر: ۷۳۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷